عنوان تحقیق: بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 85

شرح مختصر:

با نگاهي به تجربه مراحل توسعه يافتگي در يك قرن گذشته به ويژه سه دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه به طور عام و در كشورهاي نوخاسته صنعتي به طور خاص(نظير كشورهاي هنگ كنگ،كره جنوبي و...)نشان ميدهد كه اين گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدوديت بازار، جهاني را در پيش گرفته و يا به كارگيري استراتژي هاي مناسب نفوذ، به توليد وسيع بر مبناي صرفه جويي هاي ناشي از مقياس دست يافته اند. به اين ترتيب اين كشورها توانسته اند توان رقابتي خود را در مقايسه با ساير رقبا تقويت نموده و به مرور زمان به عنوان يك رقيب در بازارهاي جهاني وارد شده و باقي بمانند. يكي از موضوعاتي كه در مبادلات و تجارت بين المللي در چندين دهه مورد بحث و تبادل نظر بسياري از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگيزه و عللي است كه موجب ترغيب يك نگاه جهت حضور در بازار جهاني ميگردد.

بر اساس نظريه مزيت مطلق آدام اسميت، هر كشور ممكن است كالايي را كه در آن از كارايي بيش تري(به دليل مزيت طبيعي نظير مواد خام، آب و هوا و يا به دليل مزيت اكتسابي نظير تكنولوژي و مهارت) برخوردار است توليد نمايد(يا بيش از مصرف داخلي توليد نمايد)و مازاد آن را با كالايي كه در توليد آن از عدم كارايي و يا كارايي كمتر برخوردار است مبادله كند. توليد هر دو كالايي كه مورد مبادله قرار مي گيرد افزايش خواهد يافت و اين اضافه توليد نصيب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظريه مزيت نسبي ريكاردو هر كشوري در توليد و صدور كالايي وارد مي شود كه توليد آن با هزينه نسبي پايين تري نسبت به توليد ساير كالاها صورت گيرد و كالايي را وارد ميكند كه توليد آن از هزينه نسبي بالاتري نسبت به ساير كالاها برخوردار باشد. هزينه نسبي و قيمت آن كالاها بر اين اساس در چارچوب نظريه ارزش كار تعيين ميگردد و ريشه اختلاف در هزينه نسبي و قيمت آن كالاها عموماً به كيفيت و تخصص نيروي كار توليد برميگردد. به جهت نقاط ضعفي كه در نظريه مزيت ريكاردو وجود داشت، اقتصادداناني همچون مارشال و ياس تيبل جهت نواقص و تكميل نظريه مزيت نسبي ريكاردو روش هاي مختلفي از جمله استفاده از كل هزينه به جاي هزينه كار را پيشنهاد كردند.

در اقتصاد جهاني دهه هاي اخير بخش مهمي از تجارت بين المللي به ويژه تجارت كالاهاي صنعتي به وسيله اين الگوها و حتي الگوهاي نئوكلاسيك(هكچر-اوهلين)تبيين شده است و لذا استفاده از نظريات تكميلي جهت تفسير بخشي از تجارت كه توسط الگوهاي كلاسيك بدون توضيح مانده، ضروري است. نظريات جديد به علت اين كه بخش عمده اي از تجارت كالاهاي صنعتي بين كشورهاي پيشرفته را با توجه به نظريات مزيت رقابتي، محصولات همگن متمايز، صرفه هاي ناشي از مقياس و تغييرات پوياي تكنولوژي تبيين ميكنند از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه هاي حاصل از مقياس به وضعيتي اطلاق مي شود كه با افزايش عوامل توليد در فرايند توليد، محصول يا بازده توليد به نسبت بيشتري(از عوامل توليد)افزايش يابد و اين هنگامي به وقوع مي پيوندد كه در يك مقياس عملياتي گسترده،تقسيم كار و تخصص امكان پذير باشد. برخي مطالعات مرتبط با صرفه هاي ناشي از مقياس نشان ميدهد كه يك كشور ابتدا كالاهاي توليدي خود را روانه بازار داخلي مي كند و سپس در طول زمان، هنگامي كه به تجربه و كارايي لازم براي صادارت كالا ها خارج از مرزها ميرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظريه صرفه هاي ناشي از مقياس نيز ميتواد به تنهايي تمام تجارت امروز را توجيه نمايد. چون بخش عمده اي از محصولات توليد شده در اقتصاد پيچيده امروزي متكي بر تنوع و تمايز كالاها است. به عبارتي حجم وسيعي از مبادلات براساس نظريه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمايز)شكل گرفته است.

در واقع توليد كنندگان كالاها به خصوص كالاهاي صنعتي در جهت جلب رضايت مصرف كنندگان و تأمين سليقه آنها عمل ميكنند. چنين اقدامي سبب افزايش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و اين عامل نيز به نوبه خود سبب تشويق رقابت بين توليدكنندگان آن در كشورهاي محتلف خواهد گرديد. تكنولوژي نيز از ديگر عواملي است كه در تجارت بين الملل و قدرت تصميم گيري توليد كنندگان جهت نفوذ در بازارهاي جهاني نقش تعيين كننده اي دارد، منتها امروزه تكنولوژي در شكل پويا و آميخته با تحولات روز در خلاقيت ها و نوآوري ها است كه مي تواند منبع قابل اتكايي براي مزيت نسبي پويا و بلند مدت باشد. يكي از الگوهايي كه تجارت بين الملل را بر مبناي تغييرات و تحولات تكنولوژي تبيين مي‌كند، نظريه چرخه حيات محصول[1] است كه اولين بار توسط لوئيز ولز ارائه شد و سپس آيگال آيال پرورانده شد. اين نظريه را ميتوان به دوره حيات محصول و يا خدمت(يكي از مفيد ترين مفاهيم برنامه ريزي راهبردي)در بازار رقابتي تشريح نمود. اين دوره ميتواند چند ماه يا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددي از جمله شرايط رقابت، رفتار مشتري،قانونمندي،حجم بازار،علائم تجاري،بهبود جايگزيني ها،قدرت خريد مشتريان، تكنولوژي و غيره تغيير نمايد. البته هر يك از عوامل فوق از يك كشور به كشور ديگر متغير بوده و بستگي زيادي به عوامل محيطي (جايي كه محصول در آنجا توليد ميگردد)دارد.

فهرست مطالب

مقدمه...................... 1

فصل اول

- ادبيات موضوع و سيرتكامل نظريه ها ( توسعه صادرات ) 3

- صادرات و رشد اقتصادي.......................... 7

استراتژي تجارت بين الملل ....................... 9

رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات......... 11

- بازار يابي بين المللي......................... 13

- تحقيقات بازار صادرات.......................... 13

- تشويق و توسعه صادرات.......................... 19

- قيمت گذاري.................................... 20

- پيشنهاد قيمت صادراتي.......................... 20

- مكاتبه در صادرات.............................. 21

- نقش تامين مالي صادرات در توسعه صادرات......... 22

- عوامل مؤثر در توسعه صادرات ................... 23

- مروري بر بازرگاني خارجي ايران................. 27

 فصل دوم – جمهوري خلق چين............................................................................... 32

* بخش اول

- جغرافياي طبيعي................................ 32

 * بخش دوم

- جغرافياي انساني............................... 36

 * بخش سوم

- جغرافياي سياسي................................ 44

 * بخش چهارم

- اوضاع اقتصادي چين.............................. 53

- صادرات........................................ 57

- واردات........................................ 60

 فصل سوم -تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين62

* بخش اول

- روابط سياسي................................... 62

 * بخش دوم

- روابط بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و چين....... 68

- صادرات غير نفتي ايران به چين ................. 69

- واردات ايران از چين........................... 70

 فصل چهارم -صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور چين.................... 73

 * بخش اول

- صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران............. 73

 * بخش دوم

- صادرات غير نفتي ايران به چين.................. 74

- تركيب صادرات جمهوري اسلامي ايران به چين........ 75

 فصل پنجم - نتيجه گيري...................... 80

منابع