عنوان مقاله: بند ثبات در قراردادهاي دولتي

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 19

شرح مختصر:

موضوع اين نوشتار يکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی يعنی «بند ثبات»(1) است که تنها براي پوشش نوع خاصي از ريسک ‌هاي قرارداد، ‌يعني «ريسک سياسي» مورد استفاده قرار مي ‌گيرد، زيرا اصولا قراردادهاي بلندمدت نياز به ثبات و پايداري بيشتري دارند(2). در واقع شروط ثبات به ويژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آينده دولت يا تغييراتي که در حقوق يا قانون ‌گذاري يا تنظيم قوانين و مقررات به وجود مي آيد، ضمانت نمايد(3). بنابراين شروط ثبات را بايد تعهد ويژه‌ اي دانست که بر اساس آن کشور خارجي نمي ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون يا هر وسيله ديگري و بدون رضايت طرف ديگر قرارداد، تغيير دهد(4). در اين صورت بند ثبات ميان دو موضوع تعارض ايجاد مي ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از يک سو که متضمن پذيرش مفاد قرارداد است و حق حاکميت دولت از سوي ديگر مبني بر تغيير قوانين و مقررات(5).

اگرچه بايد توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نيز تحولات گوناگوني را پشت سر گذارده است که اين تحول در آرای داوری قرن بيستم کاملاً مشهود است. در اين باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار اين بند به چه ميزان است؟ آيا اين بند توانايی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر اين بند چيست؟ چه آثاری بر نقض اين بند بار می‌شود؟

برای رسيدن به يک ديد کلی و جمع‌بندی صحيح از اين نوشتار، نخست بايد قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ويژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس بايد به ماهيت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر بايد آثار اين بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهيت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بين ‌المللی کردن قرارداد يا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزايش ميزان غرامت:

4) نتيجه‌گيــري:

زیرنویس ها: