عنوان تحقیق: قصاص بررسی ، تحلیل

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 77

توضیحات

قصاص در لغت: به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است.

قصاص از نظر اصطلاحی: به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.

 پیشینه تاریخی قصاص

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است [سوره مائده آیات 27 و 32] بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود. در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده 170 بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال 1361 مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.

ماهیت قصاص

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط محتلفی ارائه شده برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می‌توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می‌رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.

صاحبان حق قصاص

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی رغم اینکه از اموال یکدیگر ارث می‌برند حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهای امامیه مشهور است. دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.

مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب موت نمی‌تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می­شودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیاء دم از قصاص بصورت انحلالی است یعنی هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می‌تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.

عفو قصاص

قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می‌باشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است:

الف: عفو توسط مجنی علیه: عفو مجنی علیه در جنایات مادون نفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص نفس وارد شده در این مورد هم جاری است اما در مورد حق عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در واقع برمی‌گردد به اینکه حق قصاص ابتداءً برای چه کسی بوجود می‌آید در قانون مجازات اسلامی ابتداءً نظریه عدم صحت عفو از قصاص النفس توسط مجنی علیه مورد قبول بود ولی اخیراً به تبعیت از تحریر الوسیله امام (ره) عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص است (ماده 268 ق. م . ا).

ب: توسط اولیاء دم: آنها می‌توانند جانی را عفو کنند که یا به صورت غیر معوّض است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا بصورت مصالحه بر،دیه و است که بخاطر معوّض بودن، نیاز به رضایت جانی دارد.

ج: توسط ولی امر یا حاکم شرع: در مواردی مانند اینکه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، حاکم شرع ولی او خواهد بود که می‌تواند قصاص کند یا در قبال گرفتن دیه عفو کند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد. (ماده 266 ق. م . ا)

شرایط اجرای قصاص:

1- تقاضای اولیاء دم. 2- اذن ولی امر. 3- اذن ولی دم. 4- پرداخت دیه مازاد بر استحقاق. 5- ممنوعیت ایذاء جانی

قصاص در حقوق جزاي اسلامي

تساوي در عقل:

از ديگر شرايط ثبوت قصاص تساوي در عقل ميان قاتل و مقتول است، به طوري كه فقدان آن موجب انتفاي قصاص مي گردد. دفع كيفر قصاص در اين شرايط گاه از آن جهت است كه نبود قوه تعقل در جاني موجب تحول ماهوي قتل شده و آن را از صورت جنايت عمدي خارج مي سازد؛ چنان كه جنايات مجنون و غيربالغ عمد تلقي نشده و برخي آن را از موارد جنايت در حكم خطاي محض -كه موجب ضمان عاقله است- قلمداد كرده اند. (شهيد ثاني؛ شرح اللمعه، ج 10، ص 65) ‌

قانون گذار در ماده 222 قانون مجازات اسلامي آورده است: <هرگاه عاقل، ديوانه اي را بكشد، قصاص نمي شود؛ بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد. در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف و يا بيم تجري مرتكب و ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.>در اين خصوص استثنايي هم مورد اشاره قرار گرفته است؛ براين اساس، اگر قاتل از طرف مجنون مورد تهاجم قرار گيرد و وي ضمن رعايت شرايط دفاع، مرتكب جنايت بر مجنون شود، ضمان پرداخت ديه برعهده حكومت است. معتقدان به اين نظريه، ضمن استناد به برخي روايات (حر عاملي؛ وسايل الشيعه، باب 28 از ابواب قصاص نفس، ج 2) بر اين نكته تأكيد كرده اند كه خون اشخاص محترم و مسلمان باطل نمي شود. همچنين اگر فرد ديوانه اي عاقلي را بكشد، يك ديوانه ديگر قصاص نمي گردد و ديه مقتول را بايد عاقله مجنون پرداخت نمايد. (نجفي؛ جواهرالكلام، 42، ص 177 - امام خميني؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 253)

صاحب جواهر در اين مورد حديثي را از امام صادق (ع) ذكر كرده است: <في خبرالسكوني ان محمد ابن ابي بكر كتب الي اميرالمؤمنين (ع) سئله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الديه علي قومه و جعل عمده و خطاه سواء الي غير ذلك>؛ از امام صادق (ع) سؤال شد در مورد مرد ديوانه اي كه مردي را به طور عمد كشته بود. حضرت فرمودند: ديه او برعهده عاقله اوست؛ زيرا كه عمد و خطاي او يكسان مي باشد. (نجفي؛ جواهرالكلام 2، ص 178- حر العاملي؛ وسايل الشيعه، باب 8 من ابواب العاقله من كتاب الديات، ج اول)

در كتاب <نهايه و مهذب> آمده است: <اگر مجنوني عاقله نداشته باشد، ديه او برعهده بيت المال مي باشد.>

(نجفي؛ جواهرالكلام 42، ص 178)

برخي حقوق دانان اسلامي دفع قصاص از قاتل مجنون را به قاتل صغير نيز تسري داده اند و بر اين باورند كه هرچند قتل كودكان باوجود شرايط لازم، قتل عمدي است؛ اما نظر به فقدان شرط تساوي در عقل، اجراي قصاص منتفي خواهد بود. اين گروه در استدلال سخن خود مي گويند: صغير و مجنون در خصوصيتي كه موجب دفع قصاص است، مشترك هستند (حلبي؛ الكافي في الفقه، ص 384) و براي توجيه رأي خويش به اين روايت استناد كرده اند: <فلا قود لمن لايقاد منه( >حر العاملي؛ وسايل الشيعه، باب 28 من ابواب القصاص في النفس، ج 19)

قائلان به اين قول، روايت مذكور را مخصص عمومات قصاص مي دانند و مي گويند: اگر بالغي نابالغي را بكشد، قصاص نمي شود. (خويي؛ مباني تكمله المنهاج، ج 2، صص 71 و 72)

اما قول مشهور فقهاي اماميه عدم قصاص قاتل كودكان را مخالف عموم ادله قصاص برشمرده و بيان مي دارد كه اين روايت بيانگر اين مطلب نمي باشد. (نجفي؛ جواهرالكلام 42، ص 173)

قانون گذار نيز در موافقت با نظريه مشهور حقوق دانان اسلامي در ماده 223 قانون مجازات اسلامي آورده است: <هرگاه بالغ، نابالغي را بكشد، قصاص مي شود.>

‌اما طفل در برابر كشتن طفل ديگر و همچنين كشتن بالغ قصاص نمي شود؛ زيرا بلوغ شرط مشهوري است و بعضي از اصحاب در اين مورد ادعاي اجماع كرده اند. (نجفي؛ جواهرالكلام، ج 42، ص 178 - بهايي؛ جامع عباسي، ص 432، باب بيستم)

در تحريرالوسيله آمده است كه كودك در برابر كشتن كودك و بالغ كشته نمي شود؛ اگرچه به 10 سال يا 5 وجب قد رسيده باشد.

(امام خميني؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 469)