اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.
ایجاد وب سایت یا
عنوان تحقیق: اصل قانونی بودن مجازات ها
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 30
توضیحات
مطالعات تاريخي حقوق جزا نشان مي دهد كه در هيچ يك از نظامهاي كيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيما و صراحتا پيش بيني نشده است. در قوانين بابل و هيتي يا هيتيت، براي يك سلسله افعال و ترك افعال، بدون بدست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پاره اي از نويسندگان معتقدند كه با توجه به احصا جرايم در قوانين مزبور اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به طور ضمني در آنها پذيرفته گرديده است، و حسب ظاهر خارج از جرايم پيش بيني شده، افراد قابل تعقيب نبوده اند.
حقوق روم اين اصل را در مورد جرايم جنايي پيش بيني كرده است. در دوران قرون وسطي در اروپا،فرمانهاي سلطنتي و منشورهاي رسمي و حكومتي جرايم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعيين و پيش بييني مي كرده اند، ليكن باز بودن راه توسل به اصل قياس در امور كيفري به قضات امكن مي داد تا اعمالي را كه به موجب فرمانها با منشورهاي حكومتي جرم تلقي نميشد، با قياس به جرايم و مجازاتهاي مصرحه، به دلخواه تعقيب و مجازات كنند.
محاكمات كيفري كليسايي در اروپا كه در عمل از قواعد و موازين يكسان و متحدالشكلي تبعيت نمي كرد و به زياده روي و خشونت قضايي و سليقه گرايي در آراء دادگاهها انجاميده بود، فيلسوفان سده هيچدهم اروپا را به واكنش عليه اين بي عدالتي كيفري و نقد آن در آثار خود برانگيخت.
منتسكيو از حمله اين فلاسفه است كه در سال 1748 موضوع قواي سه گانه دولتي و تفكيك آنها را براي رسيدن به يك نظام حكومتي قانونمند به نحوي دقيق تر و جذاب تر از اسلاف خود مطرح كرد. هر چند منتسكيو به طور مستقيم به مباحث كيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اشاره اي نداشت، ليكن با بيان اين موضوع كه (( قانون سدي خواهد بود در مقابل خودكامگي و خودسري قضات كيفري، انگيزه و زمينه بحث و بررسي عميقتر را براي معاصران خود فراهم نمود.
فهرست مطالب
برچسب های مهم