عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه، ضمان جریره و بیمه مسئولیت

فرمت فایل: word

تعداد  صفحات: 70

مؤلف كتاب فرهنگ زبان فارسي، منشأ لغت «بيمه» (bime) را از زبان اردو مي‏داند و در تعريف بيمه مي‏نويسد: عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‏كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي (حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معيني بپردازد.[1]

در فرهنگ معين «بيمه» از اصل «بيما» (bima) به معناي ضمانت، ذكر و بيمه چنين تعريف شده است: «عملي‏است كه اشخاص با پرداخت وجهي قراردادي منعقد مي‏كنند كه در صورتي كه موضوع بيمه گذاشته شده، به نحوي از انحاء در مخاطره افتد شركت از عهده خسارت برآيد.[2]

علامه دهخدا در معناي «بيمه» چنين مي نويسد: بيمه مِ مَ هندي و به معناي ضمانت مخصوص از جان و مال كه در تمدن جديد رواج يافته است. [3]

در مورد معناي اصطلاحي بيمه گفته اند: «بيمه در اصطلاح حقوقي عبارت است از توزيع و تحميل خسارت و زيان ناشي از حادثه معين يا غيرمعين، اتفاقي يا حتمي، براي فرد يا افراد يا اموال و اشياء به عهده شخص يا اشخاص غيرمتضرر.[4]

با توجه به اينكه در معناي بيمه، تضمين ملحوظ است بيمه اينگونه تعريف شده است:«بيمه پوشش قراردادي است كه به موجب آن يك طرف پرداخت يا تضمين پرداخت غرامت ديگري را در قبال زيان حادث بر اثر واقعه احتمالي يا خطر معين تقبل مي نمايد.»[5]

در زبان عربي كلمه تأمين معادل واژه «بيمه» به‏كار مي‏رود و احياناً واژه «سيكورتا» و «سیكورته» كه از سكوروسريشه لاتيني مأخوذ است بر بيمه اطلاق شده است از اين جهت در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در كشورهاي عربي از «بيمه» به «سيكورتا» و سيكورته» نام برده شده است.[6]

كلمه تأمين معادل معناي بيمه در زبان عربي از اصطلاح «سيكورتا» و «سيكورته» رايج

تراست. كلمه تأمين از ريشه «امن» اشتقاق يافته و در فرهنگ نامه هاي عربي براي ماده «امن» معاني متعددي ذكر شده است كه همه آن معاني در يك معناي كلي و جامع مشترك است كه عبارت از آرامش نفس و زدودن ترس از آن است.[7]

اطلاق كلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي بيانگر طبيعت بيمه است كه در آن نوعي امنيت دهي وجود دارد و امنيت بخشي از خطر و خسارت، هويت اصلي بيمه را تشكيل مي دهد. برخي نويسندگان عرب بيمه را با توجه به معناي اصطلاحي آن اينگونه تعريف نموده‏اند. تأمين به معناي ضمانت دفع آثار زيانبار خطرهاست.( ضمان درءالمخاطر)[8]

بر حسب ماده يك قانون بيمه ايران مصوب 7 ارديبهشت 1316، بيمه چنين تعريف شده است«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارات وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود « موضوع بيمه » مي‏نامند.[9]

در تعريف فوق صرفاً جنبه عقدي بيمه و تعهد ناشي از آن مورد توجه قانونگذار بوده است و نسبت به برخي جنبه هاي ديگر بيمه كه ذيلاً به آن اشاره مي شود ناتمام است.

الف - هميشه بيمه گذار از مزاياي بيمه بهره مند نمي باشد. در مواردي طبق توافق طرفين، فرد ديگري كه نسبت به انعقاد قرارداد بيمه بيگانه است و نقشي ندارد از مزاياي بيمه خصوصاً در بيمه عمر بهره مند مي گردد و تعريف فوق آن را شامل نمي شود.

ب - در اين تعريف، جنبه تعاوني بيمه ملحوظ نشده است چون طبيعت بيمه عبارت است از توزيع خسارت بر تعداد فراواني از بيمه گذاران كه بر اساس اصول فني و آماري در تحمل خسارت و جبران زيان فرد زيانديده، مشاركت مي نمايند.

ج - ماهيت بيمه فراتر از آن است كه بين دو فرد منعقد شود اصولاً بيمه بدون مشاركت تعداد فراواني از بيمه گذاران و توزيع خسارت بر همه آنان محقق نمي شود از اين رو بيمه در عين اينكه قراردادي است كه بين دو نفر منعقد مي گردد همانند قراردادهايي چون بيع و اجاره كه صرفاً جنبه فردي و شخصي دارد نيست، اصولاً بيمه گر با يك فرد يا افراد معدودي به انعقاد

بيمه اقدام نمي كند و در تعريف بيمه جنبه جمعي بودن آن بايد ملحوظ گردد.

در برخي تعاريف به جنبه هاي ديگر بيمه اشاره شده است.

ماهيت بيمه عبارت است از عوضي كه به انسان يا ديگري در مقابل آسيب و خسارت هاي ناشي از حوادث قضا و قدر، كه بر انسان وارد مي آيد پرداخت مي شود. بيمه بر اساس نظام تعاوني بر پايه قوانين آماري و حساب احتمالات استوار است با توجه به اين جنبه از ماهيت بيمه، آن را چنين تعريف كرده‏اند:«بيمه توافقي است ميان بيمه گر (شركت بيمه) از يك سو و شخص يا اشخاص ديگر از سوي ديگر كه آنان را بيمه‏گذار مي‏نامند. به مقتضاي اين توافق بيمه گر متعهد مي‏شود كه به مجرّد وقوع حادثه‏اي كه نوع آن در سند بيمه صريحاً ذكر شده است مبلغي معين به بيمه گذار بپردازد در مقابل مبلغي كه بيمه گذار مي پردازد يا تعهد پرداخت آن را بر اساس توافق به صورت اقساط نموده است مبلغ پرداختي از ناحيه بيمه گذار را قسط بيمه مي نامند.»[10]

2-2. زمينه پيدايش بيمه

بيمه در شكل امروزي آن پديده اي نو در عرصه زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر محسوب مي شود و يكي از مظاهر تمدن بشري به شمار مي آيد و از جمله نيازهاي اساسي زندگي انسان امروزي است و عرصه هاي مختلف زندگي بشر را پوشش مي دهد و داراي نظام خاص حقوقي و سيستم مديريتي مبتني بر اصول فني و علمي است. لكن بيمه همچون بسياري از پديده هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي داراي زمينه هاي ريشه دار تاريخي است كه در آغاز به شكل ابتدایي و ساده پديد آمده و به مرور شكل گرفته است و با گذشت زمان متأثر از متغيرهايي چون گسترش تجارت و ازدياد خطر بر اساس نيازها و مقتضيات زمان رشد و توسعه يافته است و امروزه به صورت يك پوشش و جريان فراگير اجتماعي و نهاد بزرگ اقتصادي در آمده است. همراه با گسترش بيمه، عقلاء و قانونگذاران به منظور قانونمند ساختن و مشخص نمودن حدود ميدان عملياتي بيمه و آثار و تعهدات و حقوق ناشي از عمليات و عقد بيمه، قوانين و مقررات حقوقي قرارداد بيمه را تدوين نموده اند.

دانش مديريت بيمه اي نيز همپاي تحولات و پيچيدگي جوامع بشري و گسترش حوزه

فعاليت بيمه‏اي، به صورت دانش فني و تخصصي درآمده است و بيمه امروز به تكنيكهاي ماهرانه و دانش مبتني بر اصول و آمار رياضي براي رهبري و مديريت مواجهه با ريسك در امر بيمه نيازمند است از اين رو صنعت بيمه اكنون بسيار پيچيده و گسترده شده است.[11]

در عصر كنوني شركت هاي بيمه از نهادهاي مهم اقتصادي در بازار سرمايه هاي جهاني در كنار ديگر نهادهاي مالي در امر تهيه و تخصيص سرمايه و كمك به تأمين مالي واحدهاي اقتصادي، در كانون توجهات مديران اقتصادي جامعه هستند.[12]

از آنجا كه تاريخ هر پديده نمايانگر علل پيدايش و چگونگي تحول و پيشرفت آن پديده و شناساننده اهميت و ارزش و محتواي آن است از اين رو تحليل گران در بررسي و تحليل تاريخي موضوعات مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ديني به زمينه ها و مباني و علل پيدايش و سير تحول و پيشرفت و ادوار و مراحل تكامل آن موضوع و اهميت و ارزشمندي و جايگاه و تحليل ماهيت و طبيعت آن و دليل نيازمندي انسان به آن پديده مي پردازند.

در اين بخش زمينه هاي پيدايش بيمه مورد اشاره قرار مي گيرد.

 

1. مهشید مشیری، فرهنگ زبان فارسی، چاپ اول، تهران: سروش، 1371، ج1، ص160

2. محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر، 1364، ج1، ص633

3. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1372، ج3، ص4588

4. سید محمد خامنه ای، بیمه در حقوق اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلام، 1359، ص8

5. فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره3، سال ششم، ص36

6. سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، چاپ چهارم، تهران: لطفی، 1353، ج3، ص151

1. ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار الصاد، ج13، واژه امن از صفحه 27-21

2. جلیل قسطو، التأمین نظریة و تطبیقاً، بیروت: دارالصادق، ص11

3. مجموعه قوانین بیمه، چاپ سوم، تهران: بیمه مرکزی ایران، ص5

1. عز الدین بحر العلوم، تقریرات درس شیخ حسین حلی(بحوث فقهیه)، چاپ دوم، بیروت: دار الزهراء، 1384

 

1. جلیل قسطو، ص44

2. علی جهان خانی، "مؤسسات بیمه در بازارهای سرمایه ایران" فصلنامه صنعت بیمه، 45 (1376): ص32

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

تعریف بیمه در لغت و اصطلاح

زمینه پیدایش بیمه

نیاز، محرک انسان

مواجهه انسان با خطر

امنیت یکی از نیاز های اساسی انسان

تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی

ذخیره سازی

اقسام بیمه

بیمه تعاونی و خصیصه های آن

تقسیمی دیگر از بیمه(بیمه اجتماعی و خصوصی)

تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی)

بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص)

بیمه اموال و اقسام آن

بیمه اشخاص و اقسام آن

بیمه مسئولیت و اقسام آن

عقد بیمه

ارکان عقد بیمه

عناصر سازنده طبیعت بیمه

شرایط عقد بیمه

خصوصیات عقد بیمه

اشکالات بر عقد بیمه

بیمه و معامله حرجی

بیمه و معامله ضرری

بیمه و عقد غرری

بیمه و جهل به عوضین

بیمه و تعلیق آن

بیمه و سفهی بودن آن

بیمه و ربا

بیمه و قمار

بیمه و ضمان ما لم یجب

بیمه و عقود معین

تطبیق بیمه با عقد مضاربه

اشکال های انطباق بیمه با مضاربه

بیمه و عقد صلح

صلح، عقد مستقل

تطبیق بیمه با عقد صلح

تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض

نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض

انطباق بیمه با جعاله

نقد انطباق جعاله با بیمه

نقد نظریه انطباق بیمه با قرض

اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

نمونه های تاریخی

حلف الفضول

معاهده مدینه

پیشینه بیمه در حقوق اسلامی

بیمه و ضمان جریره

دیدگاه علما در مقایسه بیمه با ضمان جریره (عقد موالات)

دلایل موافقین

دلایل مخالفین

بیمه و التزام مالایلزم

دلیل بر بطلان ضمان مالم یجب

بررسی ادله بطلان ادله «ضمان ما لم یجب»

منابع