عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت‌های هرمی از نظر حقوقی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 49

تاکنون قانونی که مجوز ارزیابی فعّالیت این شرکت‌ها را ارایه نموده باشد به تصویب نرسیده است و در حالت نبود قانون منع کننده، اصل اباحه حاکم است. امّا از نیمه‌ی دوّم سال 1384 و متعاقب تب و تاب شدید رشد فزاینده‌ی این قبیل طرح‌ها، مجلس شورای اسلامی به فکر راه‌حلی جهت مقابله با گسترش این طرح‌ها افتاد. قبل از این تاریخ از گوشه و کنار مواردی از نقد و بررسی، انتقاد و نهایتاً تعقیب فعّالیت این شرکت‌ها (تعقیب شرکت گلدکوییست از سی و یکم شهریور ماه 1383 از سوی دادسراهای کشور مطرح گردید و حتی شعبه‌ی ویژه (شعبه‌ی دوّم بازپرسی دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت) در تهران و کلیه‌ی دادسراها و شهرستآن‌ها، مأموریت برخورد با فعّالیت‌های بازاریابی را بر عهده گرفتند.

هم اکنون نیز دادسرای ویژه‌ی قاچاق در تهران و دادسراها کلیه‌ی شهرستآن‌ها ماموریت مقابله با فعّالان این گونه طرح‌ها را بر عهده دارند. پس از تعقیب گلدکوییست، سایر شرکت‌های صدر الذکر نیز از ششم تیرماه 1384 با برخورد قضایی و تعقیب مواجه شدند و به دلیل هشدارهای قضایی و تحقیقات مراجع انتظامی، بسیاری از جلسات معّرفی و آموزش کار، به توقف و رکود مبتلا گردید و نفوذ و جایگاه قبلی خود را از دست داد.

قانون مجازات اسلامی به عنوان مهّم‌ترین قانون کیفری کشور می‌تواند در موضوعات مربوط به حقوق جزای عمومی، با توجّه به ماهیت عمل ارتکابی درباب شرکت یا معاونت، مباشرت یا تسبیب و قصد متهم یا متهمین و در موضوعات حقوق جزای اختصاصی در موارد کلاهبرداری، موضوع ماده‌ی 596 و در جرم خیانت در امّانت مواد 673و 674، قابل اعمال باشد، به ویژه آن که متضررین و شکات، غالباً از کلاهبرداری، خیانت در امّانت و.... شکایت می‌نمایند. امّا قوانین خاص هم وجود دارد که با توجّه به وجود این قوانین این قوانین خاص، عناوین مجرمانه‌ی مندرج در قانون مجازات اسلامی، کم‌تر موضوعیت پیدا می‌کند.

 قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران

در قانون تجارت الکترونیک به طور تلویحی مقرراتی را در خصوص شرکت‌های هرمی بیان داشته است و می‌توان از آن استفاده کرد. از جمله بندهای «ه» و «و» ماده‌ی 33 در مورد تکالیف فروشندگان کالا و ارایه‌ی کنندگان خدمات از طریق تجارت الکترونیکی، در ارایه‌ی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری به مصرف‌کنندگان در زمان مناسب پیش از عقد، پیش‌بینی مدّت زمان اعتبار پیشنهاد فروش، ارجاع و خدمات پس از فروش، پیش‌بینی حق فسخ معامله و شرایط آن و لزوم ارسال شرایط از سوی تامین کننده‌ی کالا برای مصرف‌کننده در بندهای «ج» و «د» ماده‌ی 34، مقرر نمودن حق انصراف از معامله ظرف هفت روز کاری بدون تحمل جریمه یا حتی ارایه‌ی دلیل برای مصرف‌کننده در ماده‌ی 37، تقدم و ارجحیت این قانون بر سایر قوانینی که حمایت ضعیف‌تری از مصرف‌کننده دارند، به موجب ماده‌ی 45 و عدم اعتبار شروط قراردادی یا شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده در برابر مقررات حمایتی از مصرف‌کننده در این قانون در ماده‌ی 46 و حتی جواز اقامه‌ی دعوی از سوی سازمآن‌های قانونی و مدنی در حمایت از مصرف‌کننده به موجب ماده‌ی 48 قانون تجارت الکترونیک، از جمله نوآوری‌ها در قوانین ایران است و به نظر می‌رسد ترجمه و اقتباس از متون بین‌المللی باشد، امّا در تعیین مجازات‌ها که فاقد پیشینه در اسناد بین‌المللی است، نقایص فراوانی وجود دارد؛ زیرا اولا: پیش‌بینی مجازات ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال برای ناقض و متخلف از شرایط مذکور در ماده‌ی 69 یا مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در ماده‌ی 70 این قانون، برای ارعاب و مجازات شرکت‌های بازاریاب فعّال در ایران که به طور غیر قانونی و بدون رعایت مقررات حمایت از مصرف‌کننده در این قانون میلیاردها دلار ارز از ایران خارج می‌کنند، بسیار ناچیز است و از سوی دیگر حتی اعمال حداقل مجازات برای کسانی که مرتکب تخلفات شغلی شده یا بدون سوء نیت از مقررات قانون فوق تخطی کرده‌اند، زمینه‌ساز مطرود نمودن این شیوه از تجارت و رکود آن در عرصه‌ی ملی و فعّالان آن در سطح داخلی می‌گردد و بهتر بود مبالغ دریافتی غیر قانونی به عنوان مبنایی برای تعیین جریمه یا ردّ مال در نظر گرفته می‌شد. ثانیا: نمی‌توان با توجّه به عدم تعریف دقیق از سیستم‌های بازاریاب شبکه‌ای و بازاریاب چند جانبه در این قوانین ایران، در ابهام تصمیم‌گیری نمود. عدم قاطعیت مراجع قانون‌گذاری با این پدیده‌های تجاری غیر قانونی در سایر مراجع ذی ربط و دست‌اندر کار مسایل ملی و مهّم نیز مشهود است. به نحوی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب‌نامه‌ی «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مورخ 15/8/1380 و در بند «ج» ماده‌ی 6 آیین‌نامه‌ی اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین‌المللی و بند 5 آیین‌نامه‌ی دفاتر خدمات حضوری اینترنت، مرجع اینترنتی ذی ربط را مکلف به در اختیار گذاشتن بانک فعّالیت‌های اینترنتی کاربران به وزارت پست، تلگراف و تلفن و در صورت لزوم وزارت اطلاعات نموده است. هم‌چنین دفاتر خدمات حضوری اینترنت را مکلف به ثبت مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه‌ی کار کاربر در دفتر روزانه و صورت حساب کاربر نموده است، امّا در زمینه‌ی فعّالیت‌های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اینترنت، از قبیل جعل، کلاهبرداری‌های الکترونیکی، خرید و فروش و تبلیغات اینترنتی شرکت‌ها و کسانی که منع قانونی دارند، در بندهای 17و 18 ماده‌ی 7 آیین‌نامه‌ی اخیر الذکر، و مجازات تولید و عرضه‌ی آن از سوی اول، لغو یک ماهه‌ی پروانه برای بار دوّم، لغو شش ماهه در بار سوم و منع دریافت پروانه‌ی مجدد در بار چهارم، بسنده نموده است. این مجازات‌ها حکایت از عدم اطلاع یا غافل شدن از این پدیده‌های شوم و فراگیر را دارد.

فهرست مطالب

سوابق تحقیق

بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی

مفهوم تجارت الكترونیك

مفهومبازاریابی با طرح هرمی

پیشینه‌یشركت‌های هرمی

نحوه‌ی فعّالیتشركت‌های هرمی

مدافعان ومخالفان بازاریابی شبكه‌ای

شگردها و تکنیک‌ها

عواقب و آثار حقوقی

بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

اقسام شرکت‌ها در فقه

شرکت اموال

شرکت اعمال

شرکت مفاوضه

شرکت اعتبار (وجوه)

بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران

قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد

معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای

وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه

قابلیت فسخ

بطلان معامله

اثر نامشروع بودن قرارداد

غرری بودن قرار داد

منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه

بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران

فهرست منابع