عنوان تحقیق: تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 110

توضیح مختصر:

امربه معروف و نهي ازمنكر، بعنوان يكي از احكام اجتماعي دين مبين اسلام كه بنحو كفايي بر آحاد جامعه واجب گرديده، يكي از جلوه­هاي سياست جنايي مشاركتي اسلام است ومردم مستقيماٌ و از طريق نظارت عمومي و همگاني بر عملكرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر از وي‍ژگي­هاي جامعه دين محور است كه رابطه عميق و مداوم بين حاكميت و امت را ايجاد نموده است در اين جامعه قوام وثبات نهادهاي اجتماعي، حضور مستمر و مسئوليت­پذير انسان­دين­مدار است كه با مشاركت سلبي وايجابي خود در معاملات اجتماعي به اشاعه معروف و برخورد با منكرات مبادرت مي ورزد ودراين رهگذرازفرسايش­نظام­جلوگيري­مي­نمايد­و­دربرابر­زوال­ارزشهاي انساني،­مقاومتي­بازدارنده ازخود نشان مي­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسي­، اجراي اين فريضه را وظيفه همگاني ومتقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت ديگر هرمسلماني خودرا در مقابل اعمال ديگران مسئول مي داند و نسبت به تعدي و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهي عكس­العمل نشان مي­دهد­، چنين نظارتي نه تنها خدشه­اي برحقوق و آزادي­هاي ديگران وارد نمي­سازد؛ بلكه موجب آسايش، امنيت و اطمينان خاطر در زندگي فردي و جمعي اشخاص مي شود.

نكته­ی حائز اهميت اين است كه نقشي كه امربه معروف ونهي ازمنكر درجامعه به عنوان نظارت همگاني برعهده دارد ايجاب مي­كند كه اين تكليف با معيارهاي مشخصي صورت پذيرد و حدود وميزان اين نوع مداخله ومشاركت بنحو دقيق وسنجيده، تعيين و تبيين شود، چنانچه به اين مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداري،اجتماعی اقتصادی و... حكومت وكشور مي­شود وبه جاي آن كه باري از دوش نظام عدالت كيفري برداشته شود، آن را دچار زحمت مي­نمايد، قانون­گذار مي­تواند با اتخاذ سياست جنايي تقنيني سنجيده وباتوجه به قانون اساسي كشور وشرايط زماني ومكاني خاص جامعه خود ، زمينه مشاركت مثبت مردم و نهادهاي اجتماعي را در برنامه هاي پيشگيري از جرم فراهم آورد.

كليد واژگان: 1- امر به معروف 2- نهي ازمنكر 3- سياست كيفري 4- پيشگيري از جرم

فهرست مطالب