عنوان تحقیق: اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 150

توضیح مختصر

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

 

کلمات کلیدی:اعسار.اسناد تجاری.محکوم به دین.

فهرست مطالب

مقدمه1

الف- بیان مسئله1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق2

ج-پیشینه تحقیق2

د-سؤالات تحقیق3

ه -فرضیه های تحقیق3

و- روش تحقیق4

ز-ساختار تحقیق4

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي7

الف- محکوم به7

ب- دین8

ج-وضعیت های مدیون13

د- تاجر14

ه-رويه قضايي..........................................................................................................17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................................................20

الف-اعسار20

ب- انواع اعسار21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار22

د-اعطاء مهلت24

مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد24

گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25

الف-اولويت25

ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن30

الف- مفهوم سند30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاري33

د- امتیازات اسناد تجاری36

1- قابليت نقل و انتقال .........................................................................................37

2- جنبه شکلي اسناد تجاري ................................................................................38

3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان ..............................................................39

4- حق انتخاب دادگاه صالح ...............................................................................39

5-درخواست تأمين خواسته ................................................................................39

6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري ...............................................40

7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری.............................................................................................................................40

8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41

9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43

10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون...................................................44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري ...........................................................47

14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار .................................................48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51

گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري51

گفتاردوم : ماهیت اعسار56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ......87

گفتاراول : از نظر شکلي87

الف- شروع به رسیدگی87

ب-زمان رسیدگی90

ج- لزوم رسیدگی92

د-رعایت درجه دادگاه94

گفتار دوم‌: از نظر طرفين ، حکم و محکمه95

الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت95

ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت101

د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار103

و-رویه قضایی محاکم105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107

مبحث اول: آثار ماهوي 108

گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار109

الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري 111

ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه 114

د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگي 117

و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر 117

ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري 120

ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار123

الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين124

ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلي 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار127

الف- زمان تقديم دادخواست 127

ب- مکان تقديم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقديم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد143

الف- نتيجه گيري 143

ب- پيشنهاد 144

منابع و مأخذ146