عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

شرح مختصر:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.

فهرست مطالب:

مقدمه:3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعريف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترك:5

ب- اشتباه متقابل:5

ج- اشتباه يك جانبه:5

د-تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.. 7

الف- آثار اشتباه:7

ب- شرايط تأثير اشتباه:7

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد):8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله:12

مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي:13

فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه14

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون:14

ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند:14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن.. 15

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم.. 15

گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان.. 15

بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران.. 15

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه. 18

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم : مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ. 27

ديدگاه اول : برپايه عناصر تشكيل دهنده قرارداد. 31

ديدگاه دوم : برپايه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهاي مربوط به شرايط اساسي عقد. 31

بند پنجم : مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي.. 35

گفتار اول: مختصات و ويژگيهاي بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح.. 39

گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي بطلان در برخي از قراردادها41

بند اول: ويژگيهاي بطلان درقرار داد نكاح.. 41

بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي.. 44

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگيزه قرارداد (جهت)52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسي:55

كتابهاي خارجي:58

منابع و مآخذ عربي.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگليسي:60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوي.. 60