عنوان مقاله : تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

قالب بندی : PDF , word

شرح مختصر : تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

فهرست :

اهميت تحقيق

پيشگفتار : اهمیت تاريخ حقوق

مقدمات جنبش مشروطه در ايران

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي

درآمد

دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و دادرسي)

عصر مشروطه

فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه

اصل دو درجه بودن رسيدگي

اصل انفصال ناپذير بودن قضات

تعدد يا وحدت دادرس

علني بودن محاكمات

تشكيلات قضائي

محاكم جزا

محكمه پليس

محكمه جزا

دادگاه جنائي

محاكم اداري

محاكم نظامي

اصلاحات

نتيجه

نظام قضائي در دوره پهلوي

فصل اول : انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين

مبحث اول : انحلال عدليه

گفتار اول : وجاهت قانوني انحلال عدليه

مبحث دوم : ايجاد دادگستري نوين

فصل دوم : تشكيلات قضائي

گفتار اول : محاكم عمومي

گفتار دوم : محاكم اختصاصي

مبحث اول : حاكميت نسبي قضائي

مبحث دوم : تمديد قضاوت شرعي

گفتار اول : تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه قضائي

گفتار دوم : تصويب قوانين عرفي

گفتار سوم : تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي

جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي

قوانين شكلي قانون اصول محاكمات جزايي

قوانين ماهوي

قانون مجازات عمومي

فقدان امنيت و عدالت قضائي

تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان

فهرست منابع و ماخذ