عنوان تحقیق: ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 129

شرح مختصر:

نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.

پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.

«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكي از دفاع از اين مهم است.[1]يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر، آزادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.

در ايران، اولين بار در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟

پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:

1- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛

2- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛

3- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛

4- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه.

3- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به آزادي انديشه و بيان به قلم دكتر ناصر كاتوزيان و همكاران (انتشارات دانشگاه تهران)

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................................... 1

دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه.......................................................................... 8

بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)...... 9

گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامي................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامي..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي............................ 21

گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه.............................................. 48

نتيجه گيري............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هيات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوي...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي................................................................... 96

گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي .................................................. 102

بند اول: مسئوليت مدني......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤوليت كيفري..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شكلي....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسيدگي..................................................................................... 114

بند اول: قواعد كلي صلاحيت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي............................................. 117

گفتار دوم: آئين رسيدگي....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129