عنوان تحقیق: وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 173

شرح مختصر:

اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاکم بر آن کانون طبيعي و اجتماعي سود مي برند.

در حقوق کنوني با اندکي مسامحه مي توان در تعريف خانواده گفت: «گروهي است که به دليل قرابت يا زوجيت، همبستگي حقوق و اجتماعي يافته و در رهبري و رياست مقامي قرار گرفته است»

خانواده در معني خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها مي باشد گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي ميان اعضاي آن حقوق و تکاليفي به بار مي آورد که در ميان ساير خويشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همين معني محدود به کار رفته است.

تا زماني که شوهر در محل زندگي و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقي مشخصي قرار دارند ولي هرگاه اين شخص ناپديد شد و اثري از او يافت نشد، نظام حقوقي حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلي بوده و مباحث مربوط به خود را مي طلبد به تبع آن تغيير خواهد کرد.

بنابراين بايد ابتدا به بيان مفهوم غيبت بپردازيم تا مشخص شود که غايب مفقود الاثر چه کسي است؟ و سپس ببينيم که همسر او در دوران غيبت داراي چه حقوق و تکاليفي خواهد بود؟

نخستين عنصر تعريف حقوقي غايب ، غيبت است يعني غيبت از اقامتگاه (محل سکونت يا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص مي باشد.

ماده 1002 قانون مدني قرار مي دارد: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي شود.

ماده 1011 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.

در مورد انقضاي مدت بالنسبه طولاني تشخيص موضوع بايد به عرف واگذار شود و نظر عرف نيز نسبت به امر در شرايط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغير است بنابراين دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعيين زمان مشخص از پيش لازم و مناسب نيست.

غايب مفقودالاثر يک اصطلاح حقوقي است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدني و 126 تا 161 قانون امور حسبي را به اين موضوع اختصاص و احکامي را بيان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غيبت و غايب مورد بحث و بررسي قرار گرفته و چنين غيبتي را غيبت منقطعه و کسي را که به اين نحو غيبت نموده غايب مفقود مي نامند ولي در قانون مدني چنين شخصي غايب مفقودالاثر ناميده شده که به نظر مي رسد چون غايب داراي اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هايي از او بر جاي مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهاي روزانه غايب به کسي گفته مي شود که در زمان معين در محلي که مي بايست در آنجا يافت شود حاضر نيست بدين معني دانشجويي که به جلسه درس نيامده يا کارمندي که به اداره نرفته و يا فردي که خانه خود را براي انجام کاري ترک گفته يا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غايب محسوب مي گرداند.

اما از لحاظ حقوقي اصطلاح غايب داراي معناي دقيق تري است و از اين رو بايد ميان مفهوم «غيبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غيرحاضر» آن کسي است که در مورد وجود او هيچ گونه شکي در بين نيست و فقط در اقامتگاه و يا مسکن معمولي خويش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدني : «غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدات بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد».

بدين معني که درباره ادامه حيات او دچار شک ترديد گشته ايم به ديگر سخن نمي دانيم که او زنده است يا مرده زيرا مدت نسبتا درازي است که بدون بر جاي گذاشتن نشانه تازه اي اقامتگاه و يا مسکن معمولي خود را ترک گفته و از آن پس نيز هيچگونه اطلاعي از او در دست نيست.

علت اين که در اين ماده قانونگذار بر کلمه «غايب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمايز ساختن مفهوم غيب از عدم حضور است.

آنچه مراد از اين پژوهش است همانا بررسي وضعيت حقوقي زوجه غايب يا حقوق و تکاليفي است که نامبرده در خلال غيبت شوهر دارد درمورد چنين زني ممکن است سوالات متعددي مطرح شود که هدف از اين تحقيق پاسخگويي به اين سوالات و بررسي تطبيقي مطالب مذکور مي باشد. فرضا آيا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد يا به علت عدم حضور نامبرده از چنين حقي محروم است؟

وضعيت مهريه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آيا شخص غايب را بايد مرده پنداشت يا زنده؟ چه آنکه حسب هر يک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق يا غير محق خواهد بود از سوي ديگر اين سوالات پيش مي آيد که در دوران غيبت چه تکاليفي بر عهده زوجه قرار مي گيرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غايب اين سوال مطرح مي شود که آيا نامبرده كماكان ملزم به باقي ماندن در حلقه زوجيت غايب است يا چنين الزامي وجود ندارد و يا آنکه رعايت تشريفات خاصي در اين مورد لازم است؟ و بسياري سوالات ديگر که براي پاسخ دادن به اين سوالات و ابهامات اين تحقيق پديد آمده است.

هدف ديگر پژوهش بررسي تطبيقي بين مقررات حقوقي ايران و فقه اسلامي و بيان نظرات مشهور و غيرمشهور فقها و فحص و بررسي آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالي و غيرمالي) و تکاليف زوجه غايب مفقودالاثر مي باشد ودر بخش آخر نيز به بررسي وضعيت ايشان درميان اقليتهاي غيرمسلمان ايراني اعم از زرتشتي ، مسيحي و کليمي و برخي از کشورهاي خارجي اسلامي و غير اسلامي با استفاده از منابع و كتب و حقوقي مختلف خواهيم پرداخت که اميد است اين مولفه کوچک بتواند دريچه اي براي تحقيقات گسترده تر پيش روي دانشجويان و همکاران عزيز قرار بدهد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

 

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

1- از دیدگاه فقهای اسلام

2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

1- از نظر حقوق ایران

2-از نظر فقه اسلام

2-1-فقه عامه

2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقهای اسلام

2-1- فقهای عامه

2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

1- از نظر حقوق ایران

2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

1- در حقوق ایران

2- در فقه اسلام

2-1- فقه عامه

2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

الف- از نظر فقهای امامیه

ب- از نظر فقهای عامه

ج- در حقوق ایران

 

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

1- در حقوق ایران

2- از نظر فقهای امامیه

3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

1- دیدگاه فقهای امامیه

2- در قانون مدنی ایران

3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

 

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

1- فقهای امامیه

2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت فرضی غایب

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

الف- از نظر حقوقی

ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

1- فقه عامه

2- فقه امامیه

2-1-وجود توارث به طور مطلق

2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

وراثت

2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

 

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

1- از نظر فقه امامیه

2- از نظر حقوق ایران

3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

1- اموال منقول

2-قیمت ابنیه و اشجار

 

 

بند دوم : حقوق موضوع ارث

الف – حق شفعه

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

ب – ارث زوجه از حق خیار

1- از نظر حقوقی

2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

بند اول:در حقوق ایران

بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
(فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

گفتاراول : فقه امامیه

گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام (حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

الف- مبنای فقهی قاعده

ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

1-1- در فقه امامیه

1-2- در فقه عامه

1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام وظایف خاص زناشویی

ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از غیبت زوج

بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

ب‌- فقه عامه

ج- در حقوق ایران

مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

بند اول : در فقه اسلامی

بند دوم : در حقوق ایران

الف- موجبات فسخ نکاح

گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و حقوقی)

بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و انحلال آن

بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

 - نتیجه گیری

- رویه قضایی و قوانین مرتبط

- منابع و مواخذ