عنوان تحقیق: فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در کنوانسيون بيع بين الملل کالا(1980 وين) و حقوق ايران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

شرح مختصر:

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري ، بويژه بيع ، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا مي كند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست ، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است ؛ زيرا از يك طرف ، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نمايد ؟ از سوي ديگر ، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست ؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است ( فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد ) يا مي تواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟

در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه فروض مطابق مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران بررسي شود .

نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه از نظر كنوانسيون حكم قضيه حسب اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابل تجزيه باشد يا خير ، متفاوت خواهد بود . با وجود اين ، مي توان ادعا كرد كه گرايش محسوس تدوين كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در حقوق ايران اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست .

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

مبحث نخست ـ موضع كنوانسيون

گفتار نخست

معيارهاي تجزيه پذيري قرارداد در كنوانسيون

الف ) پيش بيني اقساط در قرارداد

ب ) تجزيه پذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگي اعمال حق فسخ در قراردادهاي تجزيه پذير

الف ) قراردادهاي تجزيه اقساطي

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسي نسبت به يك قسط

بند ۲ ـ پيش بيني وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده

بند ۳ ـ عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده

ب ) قراردادهاي تجزيه پذير غيراقساطي

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد

بند ۲ ـ پيش بيني وقوع نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد در آينده

بند ۳ ـ عدم اجراي تعهد نسبت به بخشي از قرارداد در مهلت اضافي تعيين شده

مبحث دوم ـ حقوق ايران

گفتار نخست

هنگامي كه بدهكاران و يا طلبكاران يك تعهد متعدد بوده و تعهد نيز از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه است

گفتار دوم

هنگامي كه طرفين قرارداد واحد مي باشند

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ايران و فقه اماميه

بند ۲ ـ نظرية پيشنهادي

نتيجه گيري و مقايسه كلي

منابع