عنوان مقاله: مالـكيت زماني در حقـوق ايران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 45

شرح مختصر:

تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می­توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و می­توانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب می­کنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده می­شود. با توجه به گسترده­تر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایه­های اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.

هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری می­دهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده می­شود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر می­دارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست می­دهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب می­آید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک می­باشد، نه قسمتی از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که می­تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده می­شود.

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟

مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمی­انجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دوره­ای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهره­وری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، می­توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، می­خواهد تا آنجا که می­تواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را می­خرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینه­ای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق می­دهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راه­هاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر می­رسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.

از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیده­های نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه­ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده­های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.

راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

رواج تایم شرینگ یا مالکیت زمانی در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه­ ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته است تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند، اگر چه این شرکتها برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته­اند، اما با توجه به رواج این مساله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شرینگ و نیز با توجه به بهره گیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی، بیم آن می­رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود، لذا لازم است که در جهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران

گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی

گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی

گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران

مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها

گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین

بند اول: عقد بیع

فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن

فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع

فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه

بند دوم: عقد شرکت

فراز اول: تعریف عقد شرکت

فراز دوم: مهایات در شرکت

فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات

فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات

فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات

فراز ششم: نظرات فقهای معاصر

بند سوم: عقد اجاره

فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن

فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره

فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره

فراز چهارم: نظرات فقها

بند چهارم: عقد صلح

فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن

فراز دوم: صلح

فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح

گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین

مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی

گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر

گفتار دوم: حدود اختیار مالکان

مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف

گفتاردوم: شکل قرارداد

گفتار سوم: محتوای قرارداد

گفتار چهارم: حق انصراف

نتیجه

نمونه­ای از قرارداد تایم شرینگ