دانلود تحقیق: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 138

شرح مختصر:

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‎هاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداخته‎ايم.

در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداخته‎ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‎ايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي مي‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال مي‎توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد مي‎توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‎اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي مي‎توان آن را فسخ كرد يا خير؟

و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافته‎اندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم مي‎تواند با گزينش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه مي‎خواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي............................................................ 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. 7

بند اول: دموكراسي.. 8

اول: تعريف دموكراسي.. 8

دوم: انواع دموكراسي.. 10

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)10

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)11

ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11

يك ـ وتوي مردم. 11

دو ـ رفراندم (همه پرسي)12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13

II) ماهيت همه پرسي.. 14

1ـ همه پرسي مشورتي.. 14

2ـ همه پرسي تصويبي.. 14

3ـ همه پرسي الزامي.. 14

4ـ همه پرسي اختياري.. 15

سه ـ پله بيسيت.. 15

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)16

پنج ـ گزينش گري.. 17

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)18

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. 19

اول: همه پرسي و انتخابات.. 19

دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. 22

 

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي.. 29

بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. 29

اول: مفهوم توسعه سياسي.. 29

دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. 31

بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. 34

اول: مفهوم حاكميت قانون.. 34

الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. 35

ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. 36

دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. 38

الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. 38

ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي.. 40

 

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران....................................... 44

مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت.. 45

بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332. 45

بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341. 48

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي.. 52

بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358. 52

بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358. 57

بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. 63

 

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي

فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي..................................................... 69

مبحث اول: همه پرسي قانوني.. 73

بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)73

اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. 77

دوم: ابتكار همه پرسي.. 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. 81

بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)83

اول: مشروعيت قانون اساسي.. 88

دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. 93

مبحث دوم: همه پرسي سياسي.. 97

 

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه............................................ 99

مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه. 99

بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. 99

اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. 99

دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟101

بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. 103

اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي 103

دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. 104

سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي.. 105

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه. 111

بند اول: همه پرسي و رهبر. 111

الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. 112

ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. 112

بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. 114

الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. 118

ب) منع همه پرسي:118

نتيجه‌گيري.. 119

منابع و مأخذ. 124